به نقل از «عصر ایران»

روزنامه جمهوری اسلامی: تجمع و اعتراض را می‌توان حق مردم دانست، ولی کشتن این و آن و تخریب اموال عمومی را نمی‌توان به کسانی که قصد اعتراض و اصلاح دارند نسبت داد

تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۷۷۶۳۰

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله اخیر خود به اعتراضات اخیر پرداخت.

در این مطلب آمده است: درست است که اعتراض و تجمع برای گرفتن حق خود، حق طبیعی و قانونی مردم است، ولی توسل به هر اقدامی و انجام هر کاری برای رسیدن به آن جایز نیست. آنچه این روزها در بسیاری از نقاط کشور جریان دارد را نمی‌توان از جنس مطالبه حق دانست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

توجه به چند نکته در این زمینه لازم به نظر می‌رسد.

1- واقعه مرگ مهسا امینی، با هر تفسیری که به آن نگریسته شود، بطور طبیعی واکنش‌هائی را پدید می‌آورد. بنابراین، متولیان امر را نمی‌توان در پدید آمدن اعتراضات بی‌تقصیر دانست. اگر از کلمه تقصیر استفاده نکنیم، قطعاً قصور صورت گرفته است.

2- بعد از این واقعه، اطلاع‌رسانی درست و بموقع و برخورد با افراد مقصر یا قاصر، از وظایفی بود که انجام نشد و بر زمین ماند. اینهم نکته مهمی است که در پدید آمدن وضعیت موجود بی‌تاثیر نبود.

3- عذرخواهی، اصل شناخته شده اخلاقی مهمی است که در چنین مواردی می‌تواند یکی از راهکاهای موثر برای جلوگیری از حوادث ناخواسته باشد. متاسفانه این کار هم انجام نشد.

4- نارضایتی‌های انباشته در وجود مردم، زمینه مساعدی برای شعله‌ور شدن آتشی بود که با جرقه کوچکی از قبیل آنچه در واقعه اخیر رخ داد. این نارضایتی‌ها را وقتی خیرخواهان تذکر می‌دادند، متولیان امر جدی نمی‌گرفتند و چه‌بسا تذکردهندگان را بدخواه می‌دانستند و در جبهه دشمن قلمداد می‌کردند!

5- در طرف مقابل، می‌دانیم که از هر اعتراض و تجمعی امکان سوءاستفاده وجود دارد. افراد و گروه‌هایی در کشور وجود دارند که اموری از قبیل برخورد نامناسب فلان دستگاه را بهانه‌ای برای تحقق مطالبات خودشان قرار می‌دهند. کاملاً طبیعی است که این افراد و گروه‌ها منتظر فرصت باشند و در زمان مناسب، اهداف خود را دنبال کنند و از آب گل‌آلود ماهی مقصودشان را بگیرند. تجمع و اعتراض را می‌توان کار مردم و حق مردم دانست ولی کشتن این و آن و تخریب اموال عمومی را نمی‌توان به کسانی که قصد اعتراض و اصلاح دارند نسبت داد. این قبیل اقدامات، با اهداف دیگری صورت می‌گیرند که از مسائلی مانند حجاب بسیار فراتر هستند.

6- در چنین مواردی است که همه باید هوشیار باشیم و مرزها را مشخص کنیم. با اعتراض برای اصلاح امور و احقاق حق خود همراهی کنیم ولی هرگز اجازه ندهیم کسانی که این قبیل امور را بهانه قرار می‌دهند تا اصل نظام را نفی کنند، میدان‌دار صحنه‌ها باشند.

این روزهای پرفراز و نشیب نیز خواهند گذشت ولی امتحانی که اکنون در آن قرار داریم، در روزی که این گرد و خاک‌ها فرو بنشینند، کارنامه همگان را در روز حادثه در برابر چشم‌ها قرار خواهد داد. اکنون زمان مشخص کردن مرزها امروز است.

منبع: عصر ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۷۷۶۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آشنایی با قانون مدنی؛ مقدمه

قانون مدنی از قدیمی‌ترین و مهم‌ترین قوانین کشور و مشتمل بر ۱۳۳۵ ماده است.

به گزارش ایسنا،  قانون مدنی ایران متشکل از یک مقدمه و سه جلد است:

مقدمه در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم و امضا و نحوه لازم الاجرا شدن و انتشار آن صحبت می کند، جلد اول- در اموال (مصوب ۱۳۰۷)؛ جلد دوم در اشخاص (مصوب ۱۳۱۳ و ۱۳۱۴) و جلد سوم ادله اثبات دعوا. 

در این گزارش، مقدمه (در انتشار و آثار و اجرا قوانین بطور عموم) فصل اول (در اموال غیرمنقول) از باب اول (در بیان انواع اموال) کتاب اول (در بیان اموال و مالکیت به طور کلی) جلد اول (در اموال) قانون مدنی از ماده ۱ تا ۱۸ را مرور می کنیم.

قانون مدنی

مصوب ۱۳۱۴/۰۸/۰۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی

مقدمه
در انتشار و آثار و اجراء قوانین بطور عموم

ماده ۱ - مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.

تبصره - در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.

ماده ۲ - قوانین پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.

ماده ۳ - انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی بعمل آید.

ماده ۴ - اثر قانون نسبت بآتیه است و قانون نسبت بماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت باین موضوع اتخاذ شده باشد.

ماده ۵ - کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردیکه قانون استثناء کرده باشد.

ماده ۶ - قوانین مربوط باحوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص وارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود.

ماده ۷ - اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوطه باحوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.

ماده ۸ - اموال غیرمنقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا میکنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.

ماده ۹ - مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.

ماده ۱۰ - قراردادهای خصوصی نسبت بکسانی که آنرا منعقد نموده‌ اند در صورتیکه مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

جلد اول - در اموال

کتاب اول - در بیان اموال و مالکیت بطور کلی

باب اول - در بیان انواع اموال

ماده ۱۱ - اموال بر دو قسم است منقول و غیرمنقول.

فصل اول - در اموال غیرمنقول

ماده ۱۲ - مال غیرمنقول آنست که از محلی بمحل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا بواسطه عمل انسان بنحویکه‌ نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.

ماده ۱۳ - اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب میشود غیرمنقول است و همچنین است لوله‌ ها که برای جریان‌ آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد.

ماده ۱۴ - آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنها در صورتیکه در بنا یا زمین بکار رفته باشد بطوریکه نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن‌ یا محل آن بشود غیرمنقول است.

ماده ۱۵ - ثمره و حاصل مادام که چیده یا درو نشده است غیرمنقول است اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است.

ماده ۱۶ - مطلق اشجار و شاخه‌های آن و نهال و قلمه مادام که بریده یا کنده نشده است غیر منقول است.

ماده ۱۷ - حیوانات و اشیائی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم‌ و غیره و بطور کلی هر مال منقول که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آنرا باین امر تخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاکم وتوقیف اموال جزو ملک محسوب و در حکم مال غیرمنقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ‌ اختصاص داده شده است.

ماده ۱۸ - حق انتفاع از اشیاء غیرمنقوله مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حق‌العبور و حق‌المجری و دعاوی راجعه باموال غیرمنقوله از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیرمنقول است.

انتهای پیام